الوظيفة :سكرتير -قطر-

• الجنسيات المطلوبة: قطريين وغير قطريين.
• سكرتير 

تم الإعلان عن إنشاء شركة نفط الشمال في يونيو 2016 من قبل قطر للبترول كمشروع مشترك مع توتال اس ايه (30٪) لتطوير وتشغيل حقل الشاهين النفطي لمدة 25 سنة. بدأت العمليات إلى جانب إنتاج وبيع وتصدير النفط الخام في 14 يوليو 2017.  أعلنت توتال عن استثمار حوالي ملياري دولار في حقل النفط بين عامي 2017 و 2022 و قطر للبترول أعلنت أن إجمالي الاستثمارات في الحقل ستبلغ حوالي 3.5 مليار دولار.

من عام 1992 إلى 2017 ، تم تطوير حقل الشاهين وتشغيله من قبل زيت ميرسك.

في يوليو 2017 ، تم تحميل أول ناقلة نفط من الشاهين.  في نوفمبر 2018 ، تم الإعلان عن ذلك بتروفيتنام تم التعاقد مع المؤسسة الوطنية للنفط من أجل مواصلة تطوير المرحلة الثانية من الحقل ، بما في ذلك إنشاء ثلاث شركات جديدة رأس البئر منصات وثلاثة جسور حتى عام 2020.

هيكل الشركة

يرأس المؤسسة الوطنية للنفط الرئيس التنفيذي فريدريك باوكس. خالد الرميحي رئيس مجلس الإدارة. أعضاء المجلس الآخرون هم عبد العزيز المناعي ، جاسم المرزوقي ، محمد الغانم ، راشد الفهيدي ، حمد الباكر ، ليونيل ليفها ، بيير رانجر ، لوران وولفشيم.

عمليات

تقوم نفط الشمال بتشغيل حقل الشاهين النفطي. يقع الحقل في المياه القطرية ، على بعد حوالي 180 كيلومترًا شمالًا الدوحة، 80 كيلومترا شمال راس لفان والساحل الشمالي الشرقي لقطر. الشاهين هو أكبر حقل بحري في قطر وهو جزء من حقل بارس الجنوبي / حقل القبة الشمالية لتكثيف الغازتمتد عبر 9700 كيلومتر مربع في إيراني والمياه القطرية. يعتبر الحقل من أكبر حقول النفط وأكثرها تعقيدًا في العالم.

بلغ الإنتاج الحالي للحقل 300 ألف برميل في اليوم (48 ألف م 2)3/ د) في عام 2017 ، من إنتاج 33 المنصات وما يقرب من 400 آبار. يغطي الحقل أكثر من 40٪ من إجمالي إنتاج النفط في قطر.

الهدف الحالي للشركات هو الحفاظ على مستويات الإنتاج والإنتاج الحالية من الحقل ، والتي تعتبر صعبة في المجالات المعقدة مثل الشاهين ، بالنظر إلى الانخفاض الطبيعي للضغط والموارد.  من أجل تحقيق هدفها الحالي ، تخطط الشركة لحفر أكثر من 100 بئر جديد حتى عام 2022.

يعد حقل الشاهين النفطي الواقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر من أكبر الحقول وأكثرها تعقيدًا من نوعه في العالم. وتشكل 100 مليون برميل في السنة 45٪ من إنتاج النفط القطري.

تم تأسيس هذه الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م، وعلى الأخص المادة (207) من هذا القانون وهذا النظام الأساسي ("النظام").

تعاريف:

في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذا النظام نفس المعاني المحددة لها في اتفاقية المشروع المشترك ("إتفاقية المشروع المشترك") واتفاقية التطوير والشروط المالية ("اتفاقية التطوير والشروط المالية")، المؤرخة 21 يونيو 2016، المبرمة بين قطر للبترول للنفط والغاز المحدودة وتوتال إي وبي جلف المحدودة (ويشار عليهم مجتمعين بـ"المؤسسين")، ما لم يرد تعريف آخر لها في هذا النظام.



المادة 1
اسم الشركة
إسم الشركة هو "نفط الشمال" (ش.م.خ.ق) شركة مساهمة خاصة قطرية.



المادة 2
غرض الشركة
2-1 أغراض الشركة هي:
2-1-1 القيام بأي من وكل الأشياء المرغوبة أو الملائمة أو الضرورية أو المتصلة بصناعة الطاقة سواء داخل قطر أو خارجها، وسواء بالشراكة أو المشروعات المشتركة أو بخلاف ذلك واكتساب أسهم أو حصة أو شكل آخر من أشكال رأس المال في كيانات قائمة تملك او تتمتع بحقوق امتياز، او رخص، او حق اختيار، للقيام بنشاط في مجال صناعة الطاقة.
2-1-2 القيام بأي من وكل الأشياء المرغوبة او الملائمة او الضرورية او المتصلة بـ او الناشئة عن القيام بأعمال شركة تجارية تقوم بأي نشاط او عمل يشمل، دون حصر، شراء واكتساب، ونقل, ومعالجة، وتجميع، وإجراء تجارب على، وتخزين، وحيازة، وتسويق، والتجارة، والتعامل في، ومناولة، وبيع، والتحويل الى حساب، والتصرف في أي من وكل أنواع المواد الخام، والمواد الطبيعية، والمعادن، والمنتجات الطبيعية، (بما في ذلك النفط الخام، والغاز الطبيعي، وكافة المنتجات الهادروكربونية الأخرى أياً كان نوعها وطبيعتها) وجميع المنتجات والمنتجات الفرعية ومشتقاتها.
2-1-3 القام بأية أنشطة تجارية أخرى تقوم بها في العادة او يمكن ان تقوم بها شركات لها أعمال تجارية مماثلة لنشاطات الشركة، والعمل مروج ومستثمر، وممارسة والقيام بدور الممول، وصاحب الإمتياز الرأسمالي، والتاجر والسمسار، والوسيط، والوكيل، ووكيل المبايعات، والموزع، والمشغل، والمصدر، والمستورد، وكباشرة وتنفيذ جميع أنواع الإستثمار والقيام بالعمليات المالية، والتجارية، وغيرها من العمليات.
2-1-4 القايام كصاحب عمل اصيل، أو وكيل أو غير ذلك، بأعمال وخدمات السمسار العقاري، وتنمية العقارات، والإستشارات، وإدارة العقارات، وأعمال البناء والمقاولات، والهندسة، والتصنيع، وتوكيلات وبيع جميع أنواع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
2-1-5 ممارسة وتطبيق أية حقوق وسلطات وصلاحيات ممنوحة بموجب او مترتبة على ملكية ملكية أي اسهم، او أوراق مالية أخرى بما في ذلك، مع عدم الإخلال بعمومية ما تقدم، كافة السلطات والصلاحيات المترتبة على حق النقض والرفض او التحكم حسب ما هة ممنوح للشركة بموجب ما تملكه من نسبة معينة خاصة من تلك الأسهم المصدرة أو الإسمية، لتقديم الخدمات الإدارية وغيرها من الخدمات التنفيذية والإستشارية والإشرافية لأية أو فيما يتعلق بأية شركة تكون للشركة مصلحة فيها، وذلك وفقا للشروط التي قد تراها الشركة ملائمة.
2-1-6 شراء أو اكتساب، تملك، وإيجار، وبيع، وتبادل، والتنازل عن، ورهن، وإيجار، وتبديل، وتحويل إلى حساب، والتصرف والتعامل في العقارات والممتلكات الشخصية والحقوق بكل أنواعها، وبخاصة الرهونات، والسندات، والمنتجات، والإمتيازات، وحقوق الخيارات، والعقود، وبراءات الإختراع والعلامات التجارية، والعائدات السنوية الثابتة، والرخص والتوكيلات، والأسهم والسندات والتوكيلات والأوراق المالية، ووثائق التأمين والديون الدفترية، والأعمال التجارية، والمنشآت، والمطالبات، وحقوق الإمتياز، والمصالح والحصص، وحقوق الإمتياز وملكيات الحق بجميع أنواعها.
2-1-7 الإكتتاب في، بشروط او بدون شروط، وضمان الإكتتاب في، وإصدار، بتكليف أو خلافة، وأخذ وحيازة، والتعامل في وتبديل الأسهم والسندات والأوراق المالية بجميع أنواعها، والدخول في شراكة او في اية اتفاقية لتقاسم الأرباح، او اتحاد مصالح، او مشروع مشترك، او امتيازات متبادلة او تعاون او غير ذلك، مع أي شخص او شركة تقوم بـ او تزاول أية اعمال تجارية او معاملات مخولة للقيام بها من اجل جلب المنفعة بصورة مباشرة او غير مباشرة للشركة، ولإنشاء والمساعدة في إنشاء، وتكوين وتشكيل او تنظيم أية شركة أو اتحاد أو شراكة من أي نوع، بغرض اكتساب والإلتزام والاضطلاع بأية ممتلكات ومسؤولييات للشركة او من اجل أي غرض اخر ترى الشركة انة ملائم ومفيد.
2-1-8 توسيع و/أو تنويع اعمال الشركة في جميع المجالات التي ترى الشركة انها ضرورية أو مرغوبة، والدخول في والقيام بأية اعمال أخرى قد يبدوا للشركة أن القيام بها ملائم فيما يتصل بأعمالها، أو يقدر انها تزيد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قيمة أي من ممتلكات وحقوق الشركة.
2-1-9 اقتراض الأموال، وإصدار أوراق مالية، وسندات تعهد، وصكوك وبيانات مديونية من جميع الأنواع، سواء كانت مضمونة بالرهن أو الرهن الحيازي أو خلاف ذلك، بدون تحديد أو تقيد للمبالغ، وضمان ما تقدم بالرهن او الرهن الحيازي او بخلاف ذلك، وبشكل عام إبرام وتنفيذ الاتفاقيات والعقود من كل نوع وصنف.
2-1-10 كفالة أو ضمان، مساندة او تأمين نتفيذ جميع أو أي من التزامات أي شخص أو شركة سواء كانت او لم تكن ذات صلة بـ أو تابعة للشركة على أي نحو، وسواء عن طريق اتفاق شخصي أو رهن او حق حجز ممتلكات بالنسبة لكل او أي جزء من العمل التجاري، او عقارات وأصول الشركة، حاضرا ومستقبلاً، بما في ذلك رأسمالها غير المطلوب دفعه، او عن طريق أي أسلوب من هذا النوع، سواء تلقت الشركة تعويضاً كبيراً عن ذلك ام لا.
2-1-11 استيراد، وتصدير أو تبديل العملات الأجنبية التي تستخدمها الشركة فيما يتصل بأي نشاطات تجارية، والمحافظة على وتشغيل الحسابات المصرفية بأي عملة أو اسم وأينما كانت، واحتجاز او التصرف أي أي أموال في هذا الحسابات.
2-1-12 مزاولة أو القيام بأية تجارة، أو اعمال تجارية مشروعة، أو مشاريع قانونية يمكن أن يرى مجلس الإدارة في أي وقت إمكانية القيام بها بشكل ملائم على جانب أي من الأعمال التجارية والنشاطات السالف ذكرها، أو قد يبدو من المرجح لمجلس الإدارة أنها مربحة للشركة.
2-2 بوجة عام، للشركة سلطة وصلاحية القيام بكافة الافعال والنشاطات والأعمال اللازمة لإنجاز أغراضها، وللشركة إنشاء او المساهمه في او تملك شركات قائمة. كذلك للشركة أن تكون لها مصالح او حصص في هيئات تقوم بنشاطات مماثلة او ذات صلة بنشاطات الشركة او يمكن أن تساعد الشركة في تحقيق أغراضها داخل او خارج قطر، كما يجوز لها الاندماج او المساهمة في او تولي والتحكم في هذه المنظمات.
2-3 في تفسير وثيقة التأسيس هذه، ليس هناك غرض او عمل تجاري، او صلاحية منصوص عليها تكون محدودة أو مقيدة بلإحالة إلى او الإستدلال من أي أغراض أو اعمال تجارية أو سلطات أو صلاحيات أخرى، أو اسم الشركة، أو بوضع غرضين أو أكثر أو عمليين تجاريين أو اكثر أو صلاحيتيين أو أكثر جوار بعضهما البعض وفي حالة أي غموض أو التباس في هذا الفقرة أو في مكان آخر من هذا النظام الأساسي، يتم جلاء هذا الغموض والإلتباس بتفسير ومعنى من شأنة توسيع وتكبير، وليس تقييد، أغراض وأعمال وسلطات وصلاحيات الشركة.
2-4 بإستثناء ما هو محظور أو مقيد بالقوانين القطرية، يجوز للشركة القيام بأي عمل أو نشاط قانوني تنشأ الشركة من أجله بموجب قوانين دولة قطر وللشركة السلطة والصلاحية الكاملة للقيام بأي واحدة أو أكثر من الأعمال والنشاطات والأشياء المذكورة أعلاه، كما تكون لها سلطة ممارسة اعمالها المذكورة أو أي جزء منها، أو ان يكون لها مكتب أو أكثر، ولها وباستطاعتها من آن لآخر وفي كل الأوقات ممارسة أي من سلطاتها وحقوقها كشركة، وهي السلطات والحقوق التي يمكن ان يمارسها في أي وقت أو من حين لآخر شخص طبيعيأو معنوي، اثناء قيامها، في أي جزء من العالم سواء كصاحب عمل تجاري أصيل أو وكيل أو مقاول أو خلاف ذلك، بأي شيء آخر قد تراه ضرورياً لتحقيق أهدافها أو ذا علاقة فرعية بـ أو مساعداً على أو متسقاً مع هذه الأغراض، بما في ذلك، دون التقيد على أي نحو لعمومية ما تقدم ذكره أو أي مما ذكر في هذا النظام، صلاحية وسلطة إجراء أية تعديلات أو تغيرات على كل من وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للشركة تعتبر ضرورية أو ملائمة بالطريقة الواردة في النظام الأساسي.



المادة 3
المركز الرئيسي
المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة، دولة قطر.
ويجوز لمجلس الإدارة الشركة ("مجلس الإدارة") أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج.



المادة 4
مدة الشركة
المدة المحددة للشركة خمسون (50) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري المصرح بإنشاء الشركة، ويكون للشركة كيانها القانوني من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز مد أو تقليص هذه المدة بقرار من الجمعية العامة للشركة ("الجمعية العامة").



المادة 5
رأس مال الشركة
5-1 رأس المال المصرح به:
رأس مال الشركة المصرح به هو خمسة مليار (5,000,000,000$) دولار امريكي، موزعة على خمسة مليار (5,000,000,000) سهم القيمة الأسمية للسهم الواحد واحد (1$) دولار أمريكي.
5-2 التغييرات في رأس المال المصرح به:
يجوز زيادة او تخفيض عدد الأسهم او أصدار اسهم اخرى بناءً على قرار خاص من الجمعية العامة الغير عادية للشركة. وتتم الزيادة أو التخفيض بأي طريقة يقرها القرار المذكور ووفقا الإتفاقية المشروع المشترك.

المادة 8
سلطات مجلس الإدارة
8-1- يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة، وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه النظام أو اتفاقية المشروع المشترك أو قرارات الجمعية العامة للشركة.
8-2- ويملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يُصدر بهذا الشأن.
8-3- ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياتة لاحد أعضائه أو المدير التنفيذي، كما يجوز للعضو المفوض إليه بموجب هذه المادة بإعادة تفويض هذه الصلاحيات إلى المدير التنفيذي.
8-4- يجوز لمجلس الإدارة ان يعين طرف ثالث وتكون مهمته القيام بأعمال الإدارة والإشراف على كل او جزء من أنشطة الشركة، ويكون ذلك عن طريق إتفاقية منفصلة يكون فيها الطرف الثالث مسؤول مسؤولية كاملة فيها أمام مجلس الإدارة عن الأعمال المتفق عليها كما عليه ان يقدم تقريرا إلى مجلس الإدارة على النحو المطلوب وفقا لأحكام الإتفاقية المبرمة ووفقا للقانون الواجب التطبيق.
8-5- يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على إبرام إتفاقيات تقاسم منشأت مناسبة مع كيانات اخرى وفقاً لاتفاقية المشروع المشترك.
8-6- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بإستخدام السلطات الممنوحة لهم من قبل الشركة بشكل يتناسب مع مصلحة الشركة.
8-7- يحق لأعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل المساهمين (مجتمعين أو منفردين) التصويت بما يتناسب مع نسبة المشاركة في راس المال.
8-8- جميع قرارات المجلس، بإستثناء التي يجب إصدارها بموجب قرار خاص، يتطلب التصويت عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة او من ينوب عنه كما هو منصوص عليه في المادة (18) من هذا النظام، كما يجوز الحضور والتصويت عن طريق إستخدام التقنيات الحديثة (عن طريق الهاتف المرئي او ما شابه ذلك).
8-9- يجوز للمجلس أن يفوض سلطته على أساس غير حصري للجنة عمل او للمدير التنفيذي، أو لموظف أو مدير. وذلك دون المساس بسلطة المجلس بموجب هذا النظام، كما يحق للمجلس إلغاء او تعديل هذا التفويض في أي وقت.
8-10- تصدر القرارات التالية عبر قرار خاص من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنسبة التصويت المشار إليها في المادة (18):
1- الموافقة على الهيكل التنظيمي للشركة وعلى أي تعديل عليه،
2- الموافقة على جدول السلطات المالية للشركة وأي تعديل عليه،
3- الموافقة على اتفاقية ترخيص الأصول وأي تعديل عليها.
4- الموافقة على بنود اتفاقية تمديد الخدمات.
5- الموافقة على أو أنهاء أو فسخ أو إدخال أي تعديل جوهري على أي عقد يتضمن أي إلتزام مادي على الشركة بمبلغ يعادل أو يزيد عن مائة مليون (100،000،000.00$) دولار أمريكي.
6- الموافقة على توقيع أي عقد بيع نفط خام وأي نقل أو شحن متعلق له بشرط أن تكون قيمة العقد المذكور أو النقل أو الشحن تعادل أو تزيد عن مائة مليون (100،000،000.00$) دولار أمريكي.
7- الموافقة على خطة تطوير الحقل.
8- الموافقة على خطة التفكيك.
9- بيع أو رهن جميع ممتلكات وأموال الشركة السائلة أو أي جزء جوهري منها أو يشمل ذلك الممتلكات واموال الشركة السائلة المشار إليها في خطة تمويل الشركة.
10- بدء إجراءات التقاضي أو إنهائها سواء كان التقاضي أمام المحاكم القطرية أو امام مركز تحكيم بشرط:
أ) التقاضي يتعلق أو قد يتعلق بمبالغ تزيد عن مائة مليون (100،000،000.00$) دولار أمريكي؛ أو
ب) كان التقاضي بين الشركة ومساهم في الشركة أو أي شركة تابعة له.
11- الموافقة على الميزانية السنوية وعلى أي تعديل عليها.
12- الموافقة على ميزانية التفكيك.
13- الموافقة على خطة تمويل الشركة أو أي تعديل عليها.
14- الموافقة على خطة العمل الطويلة الأمد.
15- الموافقة على ميزانية الحد الأدنى للرصيد النقدي.
16- الموافقة على سياسات المحاسبة والتي ستتبناها الشركة وعلى أي تعديل جوهري عليها وفقا لاتفاقية المشروع المشترك.
17- أي تفويض لمجلس الإدارة لصلاحياته التي تتطلب اتخاذ قرار خاص وأي تعديل على ذلك التفويض وأي تفويض من الباطن.
18- توصيات للجمعية العامة بخصوص الموافقة على أي تعديل للنظام.
19- توصيات للجمعية العامة بخصوص الموافقة على أي تعديل جوهري لرأس مال المصدر للشركة.
20- توصيات للجمعية العامة للشركة بخصوص تعيين أو تغيير مراقبو حسابات الشركة وفقا لاتفاقية المشروع المشترك.

مجلس الإدارة

المادة 9
تعيين أعضاء المجلس
يتكون مجلس إدارة الشركة من 9 أعضاء يتم تحديدهم بما يتوافق مع التالي:
 

المساهم

عدد الأعضاء

قطر للبترول للنفط والغاز

6

توتال إي و بي جلف المحدودة

3

المجموع

9

وفي حالة تعيين اي مؤسس لعضو بديل عن عضو معين مسبقاً في حالة العزل أو الوفاة يقوم هذا المؤسس بإخطار موجه للشركة ويسري مفعوله بمجرد إستلام هذا الإخطار من قبل الشركة.
ويتم عزل اعضاء المجلس بشكل تلقائي في حال ما اذا فقد المساهم الذي عينه الحق في الإدارة والتعيين، او في حال إتمام الغرض الذي تم تعيينه من أجله.

مجلس الإدارة

المادة 10
خلو مقعد عضو مجلس الإدارة
يخلو مقعد عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية:
1) استقالته
2) إبطال المؤسسين لتعيينه
3) وفاته أو إصابته بعجز عقلي أو جسدي يمنعه من أداء مهامه
4) وفي حالة حدوث اي مما سبق يقوم المؤسس الذي قد قام بتعيين عضو المجلس الذي خلى مقعده بتعيين عضو بديل يحل محله مع إستمراره للعمل لنفس الفترة التي عين من اجلها العضو الذي سبقه، على ان يقوم بتوجيه اخطار للشركة ويسري مفعوله بمجرد إستلام هذا الإخطار من قبل الشركة.

مجلس الإدارة

المادة 11
أعضاء مجلس الإدارة
على أنه قد قام المؤسسين بتعيين أعضاء مجلس الإدارة للشركة وذلك على النحو التالي:
 

الأسم

الصفة

خالد سعيد الرميحي

رئيس مجلس الإدارة

جاسم محمد المرزوقي

عضو

حمد صلاح الباكر

عضو

محمد خالد الغانم

عضو

راشد محمد الفهيدي

عضو

عبد العزيز المناعي

عضو

جيوم شالمن

عضو

ليونيل ليفها

عضو

جيان رويدا

عضو

مجلس الإدارة

المادة 12
العضو المناوب
للمساهمين أن يعينوا كتابة، اعتبار من تاريخ إخطار الشركة، عضواً مناوباً، كما يجوز له إبطال هذا التعيين في أي وقت كتابة، اعتباراً أيضاً من تايخ إخطار الشركة، ويجوز لهذا العضو المناوب حضور اجتماعات المجلس، ويحسب في النصاب القانوني، ويصوت في حالة غياب العضو الذي يمثله بالإضافة إلى ذلك، ويجوز لكل عضو، في حالة عدم تمكنه هو أو هذا العضو المناوب من حضور اجتماع للمجلس، تفويض وكيل بالحضور في ذلك الإجتماع فقط، ويمكن أن يكون هذا الوكيل عضوا بالمجلس، ويحسب في النصاب القانوني ويصوت بدلاً من ذلك العضو، ويمكن لنفس هذا الوكيل أن يكون وكيلا لواحد أو أكثر من أعضاء المجلس، وإذا كان يمثل أكثر من عضو واحد يحق له التصويت نيابة عن كل عضو يمثله.

مجلس الإدارة

المادة 13
اجتماعات مجلس الإدارة العادية
يجتمع المجلس في المكان الذي يحدده، لانجاز العمل الذي يراه، وينفض، وينظم ويرتب اجتماعاته حسبما يقرر.
ويجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير شرط موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة كتابة على تلك القرارات، ويجب أن يتم عرضها في الإجتماع التالي للمجلس لتضمينها بمحضر إجتماعاته.
ويجوز للمجلس كذلك عقد إجتماعاته بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.

مجلس الإدارة

المادة 14
الاخطار بالاجتماعات
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وفي حالة غيابه نائب الرئيس أو أحد الأعضاء إذا كان ذلك العضو هو من طلب عقد الإجتماع ويوجه هذا الإخطار إلى كل عضو قبل عشرة (10) أيام على الأقل من الموعد المقترح للإجتماع، وحيثما أمكن، توزع أي أوراق ذات صلة بموضوعات معينة التي ستنظر في ذلك الإجتماع قبل انعقاده على أعضاء المجلس ممن لهم حق المشاركة في تلك الموضوعات والتصويت عليها.

مجلس الإدارة

المادة 15
النصاب القانوني لاجتماع المجلس
يكون النصاب القانوني لجميع اجتماعات المجلس ممثل بحضور اعضاء المجلس المعينين من قبل المساهمين (تمثيل شخصي أو ممثلة بالوكالة) بـ أكثر من خمسين في المائة (50%)، اما في حالة إجتماعات مجلس الإدارة التي تتطلب إصدار قرارات خاصة يجب حضور المديرين المعينين من قبل المساهمين بنسبة (75%)، على أن يكون هناك (2) اعضاء مجلس إدارة حاضرين أثناء هذا الاجتماع ممن قامت قطر للبترول للنفط والغاز بتعينهم. إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الوقت المحدد لإنعقاد المجلس، يتم رفع الجلسة وتحديد موعد في نفس الزمان والمكان في اول يوم عمل بعد مرور اسبوع، إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الجديد، يعتبر النصاب مكتمل إذا حضر اثنان (2) اعضاء مجلس إدارة ممن قامت قطر للبترول للنفط والغاز بتعيينهم وكان العدد المطلوب من اعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل قطر للبترول للنفط والغاز قد حضر في الإجتماع الأول. يجوز لكل مساهم او عضو مجلس إدارة معين في حال لم يتمكنوا من حضور اجتماع المجلس ان يقدم إشعار خطي للأمين يخبره فيه بمن له الحق في الحضور بالنيابة عنه والتصويت على القرارات ليكتمل النصاب القانوني للمجلس. محضر وقائع جميع اجتماعات المجلس وقرارات المجلس يجب أن يتم تدوينه باللغة العربية والإنجليزية

مجلس الإدارة

المادة 16
القرارات المكتوبة
القرار الصادر بموجب محضر مكتوب وموقع عليه من جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الموضوع المعني، أو وكلائهم، يعتبر قراراً صحيحاً وساري المفعول كما لو كان تم اتخاذه في اجتماع المجلس تمت الدعوة إليه وانعقد بصورة صحيحة ويمكن أن يتكون مثل هذا القرار من عدة وثائق متماثلة الشكل موقع عليها من واحد أو أكثر من أعضاء المجلس.

مجلس الإدارة

المادة 17
الموضوعات غير المدرجة في جدول الأعمال
لا يجوز إقتراح أي قرار على مجلس الإدارة في إجتماع له ما لم يكن موضوع الإقتراح مدرجاً في جدول أعمال ذلك الإجتماع.

مجلس الإدارة

المادة 18
الأغلبية المطلوبة لقرارات مجلس الإدارة
18-1 أصوات الأعضاء
لكل عضو صوت واحد بالنسبة لأي موضوع يحق له التصويت فيه.
18-2 القرارات
تتخذ قرارات المجلس بالتصويت الإيجابي للأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين بوكلاء ممن يحق لهم التصويت في الموضوع المقترح الذي تم اقتراح الموضوع فيه (أو أي إجتماع مؤجل بدلاً من ذلك الإجتماع). اما بالنسبة لقرارت بشأن القرارات الخاصة فتصدر القرارات بموافقة 75% على الأقل من اعضاء مجلس الإدارة.
18-3 الصوت المرجح
لرئيس مجلس الإدارة صوت مرجح عند تساوي الأصوات.

مجلس الإدارة

المادة 19
محاضر اجتماعات مجلس الإدارة
تدون محاضر مجلس الإدارة في سجل خاص وكذلك القرارات التي تتخذ في هذه الاجتماعات، كما تشمل أسماء الحاضرين لتلك الإجتماعات ويوقع هذه المحاضر كل من رئيس المجلس المدير التنفيذي والموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس.

مجلس الإدارة

المادة 20
دور ومهام رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس
قطر للبترول للنفط والغاز هى المساهم الذي يحق له تعيين وتحديد مدة بقاء رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة بالإرادة المنفردة، يحق لرئيس مجلس الإدارة تمثيل الشركة أمام السلطات القضائية والغير، ولرئيس المجلس أو نائب الرئيس، أو أي عضو يختاره المجلس، كل على حدة، الحق في التوقيع نيابة عن الشركة، ويتولى الرئيس أو في حالة غيابه نائبه، أو في حالة غياب كليهما، أي عضو آخر يختاره الأعضاء ليقوم مقام الرئيس رئاسة اجتمعات المجلس. ويكون الرئيس ونائب الرئيس وكل عضو آخر يقوم مقام الرئيس ملزماً بهذا النظام الأساسي وجميع قرارات الجمعية العامة وقرارات المجلس ويعمل وفقاً لذلك.

مجلس الإدارة

المادة 21
المدير التنفيذي
21-1 تعيين المدير التنفيذي:
يكون تعيين المدير التنفيذي وفقا للضوابط التالية:
من تاريخ تأسيس الشركة حتى الذكرى السنوية الخامسة من تاريخ بدء (المشار إليها فيما يلي باسم "المرحلة 1")، يتم تعيين المدير التنفيذي من قبل توتال على ان يوافق مجلس الإدارة على هذا التعيين، اما بخصوص الفترة الزمنية بعد المرحلة 1، يعين المدير التنفيذي من قبل قطر للبترول للنفط والغاز على ان يوافق مجلس الإدارة على هذا التعيين. وعلى الرغم مما سبق، يحق لقطر للبترول للنفط والغاز وبدون إبداء اسباب مطالبة توتال بتغيير المدير التنفيذي خلال المرحلة 1، ويجب على توتال تعيين مدير تنفيذي اخر خلال شهر واحد من تاريخ طلب قطر للبترول للنفط والغاز تغيير المدير تنفيذي.
21-2 سلطات المدير التنفيذي:
يتولى المدير تنفيذي إدارة وتشغيل أعمال الشركة وفقاً للسياسات والتوجيهات التي يصدرها مجلس الإدارة من آن لأخر طبقاً لهذا النظام واتفاقية النظام المشترك وأية قرارات للمجلس ذات صلة.

مجلس الإدارة

المادة 22
تعيين سكرتير مجلس الإدارة
تقوم قطر للبترول للنفط والغاز بعد موافقة مجلس الإدارة بتعيين سكرتيرا للمجلس للمدة وبالشروط التي يحددها المجلس، وللمجلس إبطال هذاالتعيين ويحدد المجلس مهام وواجبات ونطاق صلاحيات سكرتير المجلس.

مجلس الإدارة

المادة 23
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
تحدد الجمعية العامة مكافآت أعضاء المجلس ويتم رد تكاليف السفر والاقامة التي يتكبدها أعضاء مجلس الإدارة ووكلاؤهم في سبيل حضور الإجتماعات.

مجلس الإدارة

المادة 24
الجمعية العامة العادية
24-1 انعقاد الجمعية العامة سنوياً
تنعقد الجمعية العامة مرة واحدة على الأقل كل سنة دون الإلتزام بأي تواريخ أو إجراءات وردت في قانون الشركات التجارية رقم 11/2015 إلا ما تم النص عليه في هذا النظام.
24-2 جدول أعمال الجمعية العامة
تنظر الجمعية العامة، ضمن أمور أخرى، في تقارير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات والميزانية وبيان التدفق النقدي وحساب الأرباح والخسائر للسنة السابقة، وتحدد الجمعية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وتعين مراقبي الحسابات لفترة تمتد حتى نهاية الجمعية العامة العادية التالية كما تحدد مكافآتهم.
24-3 كما يتطلب اتخاذ القرارات التالية قرار خاص من قبل الجمعية العامة الغير عادية:
1- أي تعديل على النظام الأساسي للشركة.
2- أي تعديل جوهري على رأس مال الشركة المصرح به أو أي تعديل جوهري على الحقوق المرتبطة بالأسهم.
3- تصفية الشركة أو اندماجها داخل شركة أخرى او اندماج شركة أخرى في الشركة أو بيع أو رهن جميع ممتلكات الشركة أو أي جزء جوهري منها أو إدخال أي تعديل على غرض الشركة.
4- توزيع الأرباح السنوية للمساهمين.
5- الموافقة على الحسابات المالية السنوية المدققة للشركة.
6- تعيين أو تغيير مراقبوا الشركة.
7- القيام بأي نشاط لا علاقة له بنشاط أو غرض الشركة الرئيسي.
8- تأسيس شركة تابعة أو الاشتراك في أي مشروع أو عقد شراكة.
 

مجلس الإدارة

المادة 25
مكان انعقاد الجمعية العامة
تنعقد كافة اجتماعات الجمعية العامة في المكان الذي يتفق عليه المساهمون سواء كان داخل أو خارج دولة قطر، كما يمكن للمساهمين حضور إجتماع الجمعية العمومية عن طريق إستخدام التقنيات الحديثة (عن طريق الهاتف المرئي او ما شابه ذلك).

مجلس الإدارة

المادة 26
الاخطار بانعقاد الجمعية العامة
تنعقد الجمعية العامة بموجب إخطار من رئيس مجلس الإدارة أو في غيابه نائب رئيس المجلس أو أي عضو مجلس الإدارة يفوضه رئيس المجلس لهذا الغرض. ويعطى هذا الإخطار قبل عشرة (10) أيام على الأقل من التاريخ المقترح للإجتماع، ويوضح تاريخ ووقت ومكان الإجتماع. ويجوز للمجلس دعوة الجمعية العامة للانعقاد في أي وقت حسبما يرى المجلس ذلك ضرورياً.

مجلس الإدارة

المادة 27
النصاب القانوني للجمعية العامة
النصاب القانوني للجمعية العامة العادية هو الأغلبية البسيطة للمساهمين، سواء كانوا حاضرين بأنفسهم أو ممثلين بوكلاء تم تعيينهم طبقاً للنظام الأساسي، اما بالنسبة للجمعية العامة الغير عادية فيكون النصاب القانوني (75%) من المساهمين وإذا لم يتوفر النصاب في الوقت المحدد لعقد الجمعية، يؤجل الإجتماع لنفس الوقت والمكان في الأسبوع التالي (ما لم يكن هذا اليوم عطلة رسمية، فإن كان كذلك، يؤجل الإجتماع ليوم العمل التالي بعد هذه العطلة، في نفس الوقت والمكان).

مجلس الإدارة

المادة 28
التصويت عن القرارات
28-1 التصويت
لكل عضو صوت واحد، ويرجح الجانب الذي منه الرئيس عند تساوي الأصوات.
28-2 القرارات العامة
تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية البسيطة لأصوات الحاضرين اما بالنسبة لقرارت الجمعية العامة الغير عادية فتصدر القرارات بموافقة 75% من المساهمين، وتتعلق بالأمور التي يجري عليها التصويت.

مجلس الإدارة

المادة 29
إستبعاد الموضوعات غير المدرجة على جدول الأعمال
لا تبحث الجمعية العامة في أية موضوعات سوى تلك المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، إلا إذا وافق جميع الحاضرين على خلاف ذلك.

مجلس الإدارة

المادة 30
القرارات المكتوبة
القرار المكتوب والموقع عليه من قبل جميع أعضاء الجمعية العامة يكون صحيحاً ونافذاً كما لو كانت تمت إجازته في جمعية عامة تمت الدعوة إليها وانعقدت بشكل صحيح.

مجلس الإدارة

المادة 31
مراقبو الحسابات
31-1 تعين الجمعية العامة بتوصية من مجلس الإدارة مراقبي حسابات الشركة الذين يكونون مكتب محاسبة مستقل ومعروف ومعترف به دولياً ومسجل لممارسة نشاطه في دولة قطر.
31-2 لمراقبي الحسبات حق الوصول الكاامل للاطلاع على دفاتر وسجلات الشركة، ويقدم هؤلاء المراقبون للجمعية العامة تقريراً عن حسابات الشركة خلال 90 يوماً بعد نهاية كل سنة مالية، ويتعهد مراقبو الحسابات كجزء من مسئوليتهم تجاه الشركة بتوفير أية معلومات يطلبها منهم مجلس الإدارة أو تكون مطلوبة لإستيفاء الطلبات الحكومية، وذلك في الشكل الذي يطلبه مجلس الإدارة.
31-3 يجوز للجمعية العامة مناقشة تقرير مراقبي الحسابات وطلب بعض الإيضاحات الواردة في التقرير ويكون مراقبو الحسابات مسئولين أمام الجمعية العامة عن صحة المعلومات المتضمنة في تقرير مراقبي الحسابات.
31-4- يحق لكل مساهم على نفقته الخاصة في جميع الأوقات المسموح بها خلال ساعات العمل المعتادة ان يقوم بفحص والتدقيق على الحسابات والدفاتر والسجلات الخاصة بالشركة،
خلال ثلاثين (30) يوم من إستلام إشعار التدقيق ويجب على الشركة ان تتيح للمساهمين وممثليها جميع السجلات الخاصة والحسابات لكي يتمكنوا من فحصها ومراجعتها كما يتعين على الشركة تقديم كل مساعدة ممكنة للمساهم لإتمام هذا الإجراء.
31-5- يلتزم المساهمين بالتنسيق مع الشركة لإتمام عملية التدقيق لتجنب توقف العمل أثناء عملية التدقيق.

مجلس الإدارة

المادة 32
مالية الشركة
تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ إنشائها وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام، بعد ذلك تبدأ السنة المالية في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
إعداد الميزانية السنوية وخطة عمل طويلة المدى:
يقوم الرئيس التنفيذي، قبل لا يقل عن تسعين (90) يوما من بداية كل سنة، بإعداد الميزانية السنوية وخطة عمل طويلة المدى، وفقا لاتفاقية المشروع المشترك، وتقديمها إلى المجلس لإقرارها.
على الرغم مما سبق، فمن المسلم به ان اقتراح الميزانية السنوية الأولي، فيما يتعلق بالفترة حتى 31 ديسمبر عام 2016، سيتم إعدادها وتقديمها للموافقة عليها من قبل مجلس في موعد لا يتجاوز أربعة عشر (14) يوما من تاريخ تأسيس الشركة.

مجلس الإدارة

المادة 33
دفاتر الحسابات
يرتب مجلس الإدارة لحفظ دفاتر حسابات وسجلات مضبوطة وصحيحة يتم إعدادها بالدولار الأمريكي وتعطي صورة حقيقية وأمينة لأحوال الشركة ومعاملاتها.

مجلس الإدارة

المادة 34
حرية الوصول لدفاتر الحسابات
تحفظ دفاتر حسابات الشركة بمركزها الرئيسي ولمراقبي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة حق الوصول الكامل لهذه الدفاتر وكافة سجلات الشركة في جميع الأوقات.

مجلس الإدارة

المادة 35
عرض الحسابات
يرتب مجلس الإدارة من وقت لآخر لإعداد حسابات الربح والخسارة، والميزانية العمومية، وبيان التدفق النقدي، والحسابات والتقارير المتعلقة بالوضع المالي للشركة وسير العمل فيها خلال السنة السابقة، وتقرير مراقبي الحسابات بشأن ما تقدم.

مجلس الإدارة

المادة 36
توزيع الأرباح والاحتياطات الاجبارية
36-1 توزيع الأرباح
يتم توزيع الأرباح التالية على المساهمين:
(أ) توزيعات الأرباح السنوية
في أقرب وقت ممكن بعد نهاية كل سنة مالية، تقوم الشركة بتوزيع الأرباح على كل مساهم بما يتناسب مع أسهم كل مساهم في رأس مال الشركة ووفقا لإتفاقية المشروع المشترك.
(ب) توزيعات الأرباح المرحلية
مع مراعاة متطلبات مشاريع الشركة وسياسات المالية الداخلية للشركة، إن وجدت، يجوز توزيع الأرباح المرحلية لحاملي الأسهم وفقاً لصافي الدخل المتوقع وبما يتناسب مع أسهم كل مساهم فى رأس مال الشركة ووفقا لإتفاقية المشروع المشترك.
36-2 التوزيعات النقدية الأخرى
(أ) إلى الحد الذي تسمح به الشروط الواردة في اتفاقية المشروع المشترك أو سياسات المالية الداخلية للشركة، إن وجدت، والقانون القطرى، يجب على الشركة في أقرب وقت ممكن وبعد نهاية كل شهر أن تقوم بتوزيع السيولة النقدية الحرة القابلة للتوزيع.
36-3 الإحيتاطيات
يجب على الشركة تخصيص عشرة في المئة (10%) من صافي أرباحها إلى الإحتياطيات الإلزامية حتى تساوي هذه الاحتياطيات مبلغ ألف ($ 1،000.00) دولار أمريكي.
بالإضافة إلى أنه يتعين على الشركة أن تقدم وتحافظ على رصيد نقدي إضافي ("الحد الأدنى للرصيد النقدي") الذي يحدده مجلس الإدارة بحيث أنه مطلوب بحظر لمصلحة الشركة، تتجاوز هذه الإحتياطيات الإلزامية.

مجلس الإدارة

المادة 37
إنهاء الشركة
يتم إنهاء وحل الشركة في أي من الحالات الآتية:
1) إنقضاء المدة المحددة للشركة، بما في ذلك أي تمديد لها مصدق عليه وفقاً للمادة (4) من هذا النظام الأساسي.
2) إكمال الأغراض التي أنشئت من أجلها الشركة.
3) صدور قرار من الجمعية العامة بعد صدور توصية من مجلس إدارة الشركة يوصي بإنهاء الشركة أو حل أو تصفية الشركة.
4) صدور قرار من المحكمة بحل الشركة.

مجلس الإدارة

المادة 38
تطبيق قانون الشركات التجارية على الأمور التي لا يغطيها النظام الأساسي
تطبق الأحكام الواردة بعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفي حالة عدم وجود نص في أي منهما فتكون الأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته إن وجدت هي الواجبة التطبيق باعتبارها قواعد مكملة.

مجلس الإدارة

المادة 39
تكاليف التأسيس
يدفع المؤسسين مصروفات وتكاليف تأسيس الشركة وفقا لما يتفق عليه المؤسسون.

مجلس الإدارة

المادة 40
تعديل النظام الأساسي
للشركة في أي وقت ومن آن لآخر، بقرار من الجمعية العامة الغير عادية، أن تغير وت في النظام الأساسي كلياً أو جزئياً.
حرر هذا النظام من عدد (5) نسخة، تسلم نسخة إلى كل من إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة، ونسخة لإدارة التوثيق بوزارة ال ، ونسخة تحفظ بالشركة ونسخة لكل مؤسس.