الوظيفة :مشرف كهربائي-قطر-

• الجنسيات المطلوبة: قطريين وغير قطريين.
• مشرف كهربائي

تم الإعلان عن إنشاء شركة نفط الشمال في يونيو 2016 من قبل قطر للبترول كمشروع مشترك مع توتال اس ايه (30٪) لتطوير وتشغيل حقل الشاهين النفطي لمدة 25 سنة. بدأت العمليات إلى جانب إنتاج وبيع وتصدير النفط الخام في 14 يوليو 2017.  أعلنت توتال عن استثمار حوالي ملياري دولار في حقل النفط بين عامي 2017 و 2022 و قطر للبترول أعلنت أن إجمالي الاستثمارات في الحقل ستبلغ حوالي 3.5 مليار دولار.

من عام 1992 إلى 2017 ، تم تطوير حقل الشاهين وتشغيله من قبل زيت ميرسك.

في يوليو 2017 ، تم تحميل أول ناقلة نفط من الشاهين.  في نوفمبر 2018 ، تم الإعلان عن ذلك بتروفيتنام تم التعاقد مع المؤسسة الوطنية للنفط من أجل مواصلة تطوير المرحلة الثانية من الحقل ، بما في ذلك إنشاء ثلاث شركات جديدة رأس البئر منصات وثلاثة جسور حتى عام 2020.

هيكل الشركة

يرأس المؤسسة الوطنية للنفط الرئيس التنفيذي فريدريك باوكس. خالد الرميحي رئيس مجلس الإدارة. أعضاء المجلس الآخرون هم عبد العزيز المناعي ، جاسم المرزوقي ، محمد الغانم ، راشد الفهيدي ، حمد الباكر ، ليونيل ليفها ، بيير رانجر ، لوران وولفشيم.

عمليات

تقوم نفط الشمال بتشغيل حقل الشاهين النفطي. يقع الحقل في المياه القطرية ، على بعد حوالي 180 كيلومترًا شمالًا الدوحة، 80 كيلومترا شمال راس لفان والساحل الشمالي الشرقي لقطر. الشاهين هو أكبر حقل بحري في قطر وهو جزء من حقل بارس الجنوبي / حقل القبة الشمالية لتكثيف الغازتمتد عبر 9700 كيلومتر مربع في إيراني والمياه القطرية. يعتبر الحقل من أكبر حقول النفط وأكثرها تعقيدًا في العالم.

بلغ الإنتاج الحالي للحقل 300 ألف برميل في اليوم (48 ألف م 2)3/ د) في عام 2017 ، من إنتاج 33 المنصات وما يقرب من 400 آبار. يغطي الحقل أكثر من 40٪ من إجمالي إنتاج النفط في قطر.

الهدف الحالي للشركات هو الحفاظ على مستويات الإنتاج والإنتاج الحالية من الحقل ، والتي تعتبر صعبة في المجالات المعقدة مثل الشاهين ، بالنظر إلى الانخفاض الطبيعي للضغط والموارد.  من أجل تحقيق هدفها الحالي ، تخطط الشركة لحفر أكثر من 100 بئر جديد حتى عام 2022.

يعد حقل الشاهين النفطي الواقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر من أكبر الحقول وأكثرها تعقيدًا من نوعه في العالم. وتشكل 100 مليون برميل في السنة 45٪ من إنتاج النفط القطري.

تم تأسيس هذه الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م، وعلى الأخص المادة (207) من هذا القانون وهذا النظام الأساسي ("النظام").

تعاريف:

في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات المستخدمة في هذا النظام نفس المعاني المحددة لها في اتفاقية المشروع المشترك ("إتفاقية المشروع المشترك") واتفاقية التطوير والشروط المالية ("اتفاقية التطوير والشروط المالية")، المؤرخة 21 يونيو 2016، المبرمة بين قطر للبترول للنفط والغاز المحدودة وتوتال إي وبي جلف المحدودة (ويشار عليهم مجتمعين بـ"المؤسسين")، ما لم يرد تعريف آخر لها في هذا النظام.



المادة 1
اسم الشركة
إسم الشركة هو "نفط الشمال" (ش.م.خ.ق) شركة مساهمة خاصة قطرية.



المادة 2
غرض الشركة
2-1 أغراض الشركة هي:
2-1-1 القيام بأي من وكل الأشياء المرغوبة أو الملائمة أو الضرورية أو المتصلة بصناعة الطاقة سواء داخل قطر أو خارجها، وسواء بالشراكة أو المشروعات المشتركة أو بخلاف ذلك واكتساب أسهم أو حصة أو شكل آخر من أشكال رأس المال في كيانات قائمة تملك او تتمتع بحقوق امتياز، او رخص، او حق اختيار، للقيام بنشاط في مجال صناعة الطاقة.
2-1-2 القيام بأي من وكل الأشياء المرغوبة او الملائمة او الضرورية او المتصلة بـ او الناشئة عن القيام بأعمال شركة تجارية تقوم بأي نشاط او عمل يشمل، دون حصر، شراء واكتساب، ونقل, ومعالجة، وتجميع، وإجراء تجارب على، وتخزين، وحيازة، وتسويق، والتجارة، والتعامل في، ومناولة، وبيع، والتحويل الى حساب، والتصرف في أي من وكل أنواع المواد الخام، والمواد الطبيعية، والمعادن، والمنتجات الطبيعية، (بما في ذلك النفط الخام، والغاز الطبيعي، وكافة المنتجات الهادروكربونية الأخرى أياً كان نوعها وطبيعتها) وجميع المنتجات والمنتجات الفرعية ومشتقاتها.
2-1-3 القام بأية أنشطة تجارية أخرى تقوم بها في العادة او يمكن ان تقوم بها شركات لها أعمال تجارية مماثلة لنشاطات الشركة، والعمل مروج ومستثمر، وممارسة والقيام بدور الممول، وصاحب الإمتياز الرأسمالي، والتاجر والسمسار، والوسيط، والوكيل، ووكيل المبايعات، والموزع، والمشغل، والمصدر، والمستورد، وكباشرة وتنفيذ جميع أنواع الإستثمار والقيام بالعمليات المالية، والتجارية، وغيرها من العمليات.
2-1-4 القايام كصاحب عمل اصيل، أو وكيل أو غير ذلك، بأعمال وخدمات السمسار العقاري، وتنمية العقارات، والإستشارات، وإدارة العقارات، وأعمال البناء والمقاولات، والهندسة، والتصنيع، وتوكيلات وبيع جميع أنواع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
2-1-5 ممارسة وتطبيق أية حقوق وسلطات وصلاحيات ممنوحة بموجب او مترتبة على ملكية ملكية أي اسهم، او أوراق مالية أخرى بما في ذلك، مع عدم الإخلال بعمومية ما تقدم، كافة السلطات والصلاحيات المترتبة على حق النقض والرفض او التحكم حسب ما هة ممنوح للشركة بموجب ما تملكه من نسبة معينة خاصة من تلك الأسهم المصدرة أو الإسمية، لتقديم الخدمات الإدارية وغيرها من الخدمات التنفيذية والإستشارية والإشرافية لأية أو فيما يتعلق بأية شركة تكون للشركة مصلحة فيها، وذلك وفقا للشروط التي قد تراها الشركة ملائمة.
2-1-6 شراء أو اكتساب، تملك، وإيجار، وبيع، وتبادل، والتنازل عن، ورهن، وإيجار، وتبديل، وتحويل إلى حساب، والتصرف والتعامل في العقارات والممتلكات الشخصية والحقوق بكل أنواعها، وبخاصة الرهونات، والسندات، والمنتجات، والإمتيازات، وحقوق الخيارات، والعقود، وبراءات الإختراع والعلامات التجارية، والعائدات السنوية الثابتة، والرخص والتوكيلات، والأسهم والسندات والتوكيلات والأوراق المالية، ووثائق التأمين والديون الدفترية، والأعمال التجارية، والمنشآت، والمطالبات، وحقوق الإمتياز، والمصالح والحصص، وحقوق الإمتياز وملكيات الحق بجميع أنواعها.
2-1-7 الإكتتاب في، بشروط او بدون شروط، وضمان الإكتتاب في، وإصدار، بتكليف أو خلافة، وأخذ وحيازة، والتعامل في وتبديل الأسهم والسندات والأوراق المالية بجميع أنواعها، والدخول في شراكة او في اية اتفاقية لتقاسم الأرباح، او اتحاد مصالح، او مشروع مشترك، او امتيازات متبادلة او تعاون او غير ذلك، مع أي شخص او شركة تقوم بـ او تزاول أية اعمال تجارية او معاملات مخولة للقيام بها من اجل جلب المنفعة بصورة مباشرة او غير مباشرة للشركة، ولإنشاء والمساعدة في إنشاء، وتكوين وتشكيل او تنظيم أية شركة أو اتحاد أو شراكة من أي نوع، بغرض اكتساب والإلتزام والاضطلاع بأية ممتلكات ومسؤولييات للشركة او من اجل أي غرض اخر ترى الشركة انة ملائم ومفيد.
2-1-8 توسيع و/أو تنويع اعمال الشركة في جميع المجالات التي ترى الشركة انها ضرورية أو مرغوبة، والدخول في والقيام بأية اعمال أخرى قد يبدوا للشركة أن القيام بها ملائم فيما يتصل بأعمالها، أو يقدر انها تزيد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قيمة أي من ممتلكات وحقوق الشركة.
2-1-9 اقتراض الأموال، وإصدار أوراق مالية، وسندات تعهد، وصكوك وبيانات مديونية من جميع الأنواع، سواء كانت مضمونة بالرهن أو الرهن الحيازي أو خلاف ذلك، بدون تحديد أو تقيد للمبالغ، وضمان ما تقدم بالرهن او الرهن الحيازي او بخلاف ذلك، وبشكل عام إبرام وتنفيذ الاتفاقيات والعقود من كل نوع وصنف.
2-1-10 كفالة أو ضمان، مساندة او تأمين نتفيذ جميع أو أي من التزامات أي شخص أو شركة سواء كانت او لم تكن ذات صلة بـ أو تابعة للشركة على أي نحو، وسواء عن طريق اتفاق شخصي أو رهن او حق حجز ممتلكات بالنسبة لكل او أي جزء من العمل التجاري، او عقارات وأصول الشركة، حاضرا ومستقبلاً، بما في ذلك رأسمالها غير المطلوب دفعه، او عن طريق أي أسلوب من هذا النوع، سواء تلقت الشركة تعويضاً كبيراً عن ذلك ام لا.
2-1-11 استيراد، وتصدير أو تبديل العملات الأجنبية التي تستخدمها الشركة فيما يتصل بأي نشاطات تجارية، والمحافظة على وتشغيل الحسابات المصرفية بأي عملة أو اسم وأينما كانت، واحتجاز او التصرف أي أي أموال في هذا الحسابات.
2-1-12 مزاولة أو القيام بأية تجارة، أو اعمال تجارية مشروعة، أو مشاريع قانونية يمكن أن يرى مجلس الإدارة في أي وقت إمكانية القيام بها بشكل ملائم على جانب أي من الأعمال التجارية والنشاطات السالف ذكرها، أو قد يبدو من المرجح لمجلس الإدارة أنها مربحة للشركة.
2-2 بوجة عام، للشركة سلطة وصلاحية القيام بكافة الافعال والنشاطات والأعمال اللازمة لإنجاز أغراضها، وللشركة إنشاء او المساهمه في او تملك شركات قائمة. كذلك للشركة أن تكون لها مصالح او حصص في هيئات تقوم بنشاطات مماثلة او ذات صلة بنشاطات الشركة او يمكن أن تساعد الشركة في تحقيق أغراضها داخل او خارج قطر، كما يجوز لها الاندماج او المساهمة في او تولي والتحكم في هذه المنظمات.
2-3 في تفسير وثيقة التأسيس هذه، ليس هناك غرض او عمل تجاري، او صلاحية منصوص عليها تكون محدودة أو مقيدة بلإحالة إلى او الإستدلال من أي أغراض أو اعمال تجارية أو سلطات أو صلاحيات أخرى، أو اسم الشركة، أو بوضع غرضين أو أكثر أو عمليين تجاريين أو اكثر أو صلاحيتيين أو أكثر جوار بعضهما البعض وفي حالة أي غموض أو التباس في هذا الفقرة أو في مكان آخر من هذا النظام الأساسي، يتم جلاء هذا الغموض والإلتباس بتفسير ومعنى من شأنة توسيع وتكبير، وليس تقييد، أغراض وأعمال وسلطات وصلاحيات الشركة.
2-4 بإستثناء ما هو محظور أو مقيد بالقوانين القطرية، يجوز للشركة القيام بأي عمل أو نشاط قانوني تنشأ الشركة من أجله بموجب قوانين دولة قطر وللشركة السلطة والصلاحية الكاملة للقيام بأي واحدة أو أكثر من الأعمال والنشاطات والأشياء المذكورة أعلاه، كما تكون لها سلطة ممارسة اعمالها المذكورة أو أي جزء منها، أو ان يكون لها مكتب أو أكثر، ولها وباستطاعتها من آن لآخر وفي كل الأوقات ممارسة أي من سلطاتها وحقوقها كشركة، وهي السلطات والحقوق التي يمكن ان يمارسها في أي وقت أو من حين لآخر شخص طبيعيأو معنوي، اثناء قيامها، في أي جزء من العالم سواء كصاحب عمل تجاري أصيل أو وكيل أو مقاول أو خلاف ذلك، بأي شيء آخر قد تراه ضرورياً لتحقيق أهدافها أو ذا علاقة فرعية بـ أو مساعداً على أو متسقاً مع هذه الأغراض، بما في ذلك، دون التقيد على أي نحو لعمومية ما تقدم ذكره أو أي مما ذكر في هذا النظام، صلاحية وسلطة إجراء أية تعديلات أو تغيرات على كل من وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للشركة تعتبر ضرورية أو ملائمة بالطريقة الواردة في النظام الأساسي.



المادة 3
المركز الرئيسي
المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة، دولة قطر.
ويجوز لمجلس الإدارة الشركة ("مجلس الإدارة") أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج.



المادة 4
مدة الشركة
المدة المحددة للشركة خمسون (50) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري المصرح بإنشاء الشركة، ويكون للشركة كيانها القانوني من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز مد أو تقليص هذه المدة بقرار من الجمعية العامة للشركة ("الجمعية العامة").



المادة 5
رأس مال الشركة
5-1 رأس المال المصرح به:
رأس مال الشركة المصرح به هو خمسة مليار (5,000,000,000$) دولار امريكي، موزعة على خمسة مليار (5,000,000,000) سهم القيمة الأسمية للسهم الواحد واحد (1$) دولار أمريكي.
5-2 التغييرات في رأس المال المصرح به:
يجوز زيادة او تخفيض عدد الأسهم او أصدار اسهم اخرى بناءً على قرار خاص من الجمعية العامة الغير عادية للشركة. وتتم الزيادة أو التخفيض بأي طريقة يقرها القرار المذكور ووفقا الإتفاقية المشروع المشترك.

المادة 8
سلطات مجلس الإدارة
8-1- يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة، وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه النظام أو اتفاقية المشروع المشترك أو قرارات الجمعية العامة للشركة.
8-2- ويملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يُصدر بهذا الشأن.
8-3- ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياتة لاحد أعضائه أو المدير التنفيذي، كما يجوز للعضو المفوض إليه بموجب هذه المادة بإعادة تفويض هذه الصلاحيات إلى المدير التنفيذي.
8-4- يجوز لمجلس الإدارة ان يعين طرف ثالث وتكون مهمته القيام بأعمال الإدارة والإشراف على كل او جزء من أنشطة الشركة، ويكون ذلك عن طريق إتفاقية منفصلة يكون فيها الطرف الثالث مسؤول مسؤولية كاملة فيها أمام مجلس الإدارة عن الأعمال المتفق عليها كما عليه ان يقدم تقريرا إلى مجلس الإدارة على النحو المطلوب وفقا لأحكام الإتفاقية المبرمة ووفقا للقانون الواجب التطبيق.
8-5- يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على إبرام إتفاقيات تقاسم منشأت مناسبة مع كيانات اخرى وفقاً لاتفاقية المشروع المشترك.
8-6- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بإستخدام السلطات الممنوحة لهم من قبل الشركة بشكل يتناسب مع مصلحة الشركة.
8-7- يحق لأعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل المساهمين (مجتمعين أو منفردين) التصويت بما يتناسب مع نسبة المشاركة في راس المال.
8-8- جميع قرارات المجلس، بإستثناء التي يجب إصدارها بموجب قرار خاص، يتطلب التصويت عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة او من ينوب عنه كما هو منصوص عليه في المادة (18) من هذا النظام، كما يجوز الحضور والتصويت عن طريق إستخدام التقنيات الحديثة (عن طريق الهاتف المرئي او ما شابه ذلك).
8-9- يجوز للمجلس أن يفوض سلطته على أساس غير حصري للجنة عمل او للمدير التنفيذي، أو لموظف أو مدير. وذلك دون المساس بسلطة المجلس بموجب هذا النظام، كما يحق للمجلس إلغاء او تعديل هذا التفويض في أي وقت.
8-10- تصدر القرارات التالية عبر قرار خاص من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنسبة التصويت المشار إليها في المادة (18):
1- الموافقة على الهيكل التنظيمي للشركة وعلى أي تعديل عليه،
2- الموافقة على جدول السلطات المالية للشركة وأي تعديل عليه،
3- الموافقة على اتفاقية ترخيص الأصول وأي تعديل عليها.
4- الموافقة على بنود اتفاقية تمديد الخدمات.
5- الموافقة على أو أنهاء أو فسخ أو إدخال أي تعديل جوهري على أي عقد يتضمن أي إلتزام مادي على الشركة بمبلغ يعادل أو يزيد عن مائة مليون (100،000،000.00$) دولار أمريكي.
6- الموافقة على توقيع أي عقد بيع نفط خام وأي نقل أو شحن متعلق له بشرط أن تكون قيمة العقد المذكور أو النقل أو الشحن تعادل أو تزيد عن مائة مليون (100،000،000.00$) دولار أمريكي.
7- الموافقة على خطة تطوير الحقل.
8- الموافقة على خطة التفكيك.
9- بيع أو رهن جميع ممتلكات وأموال الشركة السائلة أو أي جزء جوهري منها أو يشمل ذلك الممتلكات واموال الشركة السائلة المشار إليها في خطة تمويل الشركة.
10- بدء إجراءات التقاضي أو إنهائها سواء كان التقاضي أمام المحاكم القطرية أو امام مركز تحكيم بشرط:
أ) التقاضي يتعلق أو قد يتعلق بمبالغ تزيد عن مائة مليون (100،000،000.00$) دولار أمريكي؛ أو
ب) كان التقاضي بين الشركة ومساهم في الشركة أو أي شركة تابعة له.
11- الموافقة على الميزانية السنوية وعلى أي تعديل عليها.
12- الموافقة على ميزانية التفكيك.
13- الموافقة على خطة تمويل الشركة أو أي تعديل عليها.
14- الموافقة على خطة العمل الطويلة الأمد.
15- الموافقة على ميزانية الحد الأدنى للرصيد النقدي.
16- الموافقة على سياسات المحاسبة والتي ستتبناها الشركة وعلى أي تعديل جوهري عليها وفقا لاتفاقية المشروع المشترك.
17- أي تفويض لمجلس الإدارة لصلاحياته التي تتطلب اتخاذ قرار خاص وأي تعديل على ذلك التفويض وأي تفويض من الباطن.
18- توصيات للجمعية العامة بخصوص الموافقة على أي تعديل للنظام.
19- توصيات للجمعية العامة بخصوص الموافقة على أي تعديل جوهري لرأس مال المصدر للشركة.
20- توصيات للجمعية العامة للشركة بخصوص تعيين أو تغيير مراقبو حسابات الشركة وفقا لاتفاقية المشروع المشترك.