• أن يكون كويتي الجنسية.

• اختصاصي قواعد بيانات

  أن لا يقل التقدير العام عن جيد جداً.
• اجتياز المقابلة الشخصية بنسبة 85% واستيفاء الشروط اللازمة للتعيين وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة وعندما يقع الاختيار على أكثر من مرشح تكون المفاضلة وفقاً لما يلي: الحاصل على تقدير 90% فأعلى للمؤهل، الأقدم في الحصول على المؤهل، الأكبر سناً، يقدم المتزوج على الأعزب.
• فعلى الراغبين بالتقدم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة أعلاه تعبئة طلب الالتحاق من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية www.pifss.gov.kw والضغط على زر "التوظيف والتدريب"، وذلك خلال الفترة من 2021/5/30 حتى 2021/6/17 علماً بأنه سيتم استبعاد أي طلب مخالف للشروط المعلن عنها أو غير مستوف الشروط الموضحة أعلاه.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤسسة حكومية كويتية بدأت في تطبيق أنظمة المعاشات التقاعدية في 1 يناير 1955 ، وذلك ضمن نظام الموظفين والتقاعد في الحكومة، ثم صدر أول قانون مستقــل للمعاشــــات بالمرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 1960 الذي بــدأ تطبيقـــه في (1 أبريل 1960) وشمل موظفي الحكومـــة من مدنيين وعسكريين، ثم تبعـــه قانــون مستقـــل لمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكرييـــن الصـادر بالمرسوم بالقانون رقم (27) لسنة 1961 والــذي بدأ تطبيقه في (9 سبتمبر 1961) ، وهي تعتبر من أهم المؤسسات الحكومية في الدولة حيث انها ترعي شريحة كبيره من المجتمع الكويتي وهم مستحقي المعاشات التقاعدية كذلك في حال وفاة صاحب المعاش يتم توزيع انصبة علي الورثة المستحقين حسب قانون توزيع الانصبة، هناك العديد من القوانين التي تنصها المؤسسة وذلك لجعل حياة الفرد الكويتي يسيره من الناحية المادية. كذلك تعتبر من أفضل المؤسسات للتأمينات الاجتماعية بين دول الخليج العربي.

بدأت دولة الكويت فـي تطبيق أنظمة المعاشات التقاعدية فـي 1/1/1955 وذلك ضمن نظام الموظفـين والتقاعد فـي الحكومة، ثم صدر أول قانون مستقل للمعاشات بالمرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 1960 الذي بدأ تطبيقه فـي 1/4/1960 وشمل موظفـي الحكومة من مدنيين وعسكريين، ثم تبعه قانون مستقل لمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (27) لسنة 1961 والذي بدأ تطبيقه فـي 9/9/1961.

• لم يكن هناك من الأنظمة السابقة نظامٌ متكاملٌ للتأمينات الاجتماعية حيث كانت تتناول جانباً محدوداً منها ويغطي فئات محددة هي العاملون فـي الحكومة من المعينين على وظائف دائمة والعسكريون.

• صدر أول قانون متكامل للتأمينات الاجتماعية فـي 1/10/1976 وذلك بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 وقد أنشئت بموجبه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتتولى تطبيق النظام الصادر به، والذي يشمل:

- تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين المدنيين فـي القطاع الحكومي وفـي القطاعين الأهلي والنفطي.

- تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة لغير العاملين لدى الغير من المشتغلين لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم.

- تأمين إصابات العمل.

• بدأ تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين المدنيين فـي القطاع الحكومي وفـي القطاعين الأهلي والنفطي اعتباراً من 1/10/1977، وتأجل تنفـيذ التأمين على غير العاملين وكذلك تأمين إصابات العمل حتى تستكمل المؤسسة الاستعدادات اللازمة لتنفـيذهما.

• بدأ فـي 1/3/1981 تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة على غير العاملين لدى الغير من المشتغلين لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم. وقد بدأ التطبيق اختيارياً لمدة لا تجاوز خمس سنوات إعتباراً من التاريخ المذكور، ثم أصبح هذا التأمين إلزامياً إعتباراً من 1/3/1986.

• فـي 29/10/1980 صدر قانون معاشات التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980 والذي يشمل العسكريين الكويتيين من رجال الجيش والقوات المسلحة وأعضاء قوة الشرطة ومتطوعي الحرس الوطني حيث بدأ سريانه عليهم إعتباراً من 1/3/1981.

 وقد عهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق هذا القانون، وبذلك توحدت الجهة التي تتولى تطبيق التأمينات الاجتماعية فـي دولة الكويت.

• لا يزال تأمين إصابات العمل المنصوص عليه فـي قانون التأمينات الاجتماعية مؤجلاً تنفـيذه علماً بأن العلاج الطبي بكافة أنواعه مكفول لجميع الكويتيين بغير نفقات.

• كذلك صدر القانون رقم (11) لسنة 1988 بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية اختيارياً على الكويتيين العاملين لدى صاحب عمل غير مخاطب بقانون التأمينات الاجتماعية داخل وخارج دولة الكويت وبدأ تطبيقه فـي 1/10/1988.

• صدر القانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي الذي عمل به إعتباراً من 1/1/1995 حيث اعتبر أنظمة التأمينات السابق بيانها – مدنية كانت أو عسكرية - أنظمة أساسية يكملها النظام التكميلي الذي يغطي عناصر المرتب التي لا تدخل فـي مفهوم المرتب فـي التأمين الأساسي، ويقرر عنها معاشاً يحسب وفقاً لقواعد خاصة، يضاف إلى المعاش التقاعدي ويعتبر جزءاً منه.